<p class='article-text'><br>يبدو أن الحرب ستعلن بشكل مباشر بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إثر خطط الأخير بيع حصص من كأس العالم لكيان استثماري.</p><p class='article-text'><br>وبعد سنوات من التعاون بين «يويفا» وإنفانتينو يبدو أن الأمور التي كانت في «قطيعة غير معلنة» في طريقها إلى الإعلان كحرب بين الطرفين.</p><p class='article-text'><br>وكشفت مصادر مقربة من القطري ناصر الخليفي أنه لن يكون طرفاً في معركة رئاسة «فيفا»، بعد أن ذكر تقرير نشرته «بولتيكو» وأكد عليه راديو مونت كارلو أن شخصيات مؤثرة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقود حملة داخل الاتحاد من أجل أن يتصل «يويفا» بالخليفي لإقناعه بالترشح.</p><p class='article-text'><br>ويحظى رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية باحترام أوروبي وعالمي، وارتفعت أسهمه بشكل ملحوظ لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما لعب دوراً مهماً في تجاوز عقبة دوري السوبر الذي كانت تعتزم مجموعة من الأندية برئاسة ريال مدريد إقامته كدوري منفصل عن سلطة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br><b>خطوة أولى مبكرة</b></p><p class='article-text'><br>ومنذ يومه الأول في رئاسة «فيفا» كان من الواضح أن إنفانتينو يسعى للابتعاد قدر الإمكان عن القاعدة التي رشحته أولاً، حيث حل مرشحاً لرئاسة فيفا بديلاً عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف حينها ميشيل بلاتيني.</p><p class='article-text'><br>وبعد فوزه في الانتخابات - التي عقدت عام 2016 لخلافة السويسري جوزيف سيب بلاتر الذي تولى المنصب منذ 1998، قبل أن يستقبل بشكل مفاجئ عقب إعادة انتخابه على خلفية اتهامات بالفساد طالت المؤسسة الرياضية العالمية - سعى إنفانتينو إلى شق طريق منفصل عن الاتحاد الأوروبي معمقاً علاقته بالاتحادات الوطنية خاصة تلك البعيدة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br><b>سلسلة من التوترات</b></p><p class='article-text'><br>بداية التوتر في العلاقة بين الجانبين انطلقت مباشرة بعد الإعلان عن فوز إنفانتينو برئاسة فيفا بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الموقوف مشيل بلاتيني أن الأمين العام السابق للاتحاد سعى إلى الاستفادة من وضعية الإيقاف التي تعرض لها الفرنسي حتى يتولى رئاسة فيفا، ونظر إلى تصريحات بلاتيني حينها على أنها نوع من الحسرة على المنصب الذي كان قريباً جداً منه، ولكن هذه التصريحات فتحت الباب أمام مجموعة من مساندي بلاتيني للإعلان عن مواقفهم بشكل صريح من تولي إنفانتينو رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'><br>تواصل التوتر بين «يويفا» وإنفانتينو عندما سعى الأخير إلى استقدم مجموعة من الموظفين الذين عملوا معه في الأمانة العامة ليويفا إلى الفيفا إلا أن الخلاف بين الجانبين انتهى سريعاً بعد تعهد كل طرف بعدم استقدام موظفي الطرف الآخر.</p><p class='article-text'><br><b>الاختبار الأول</b></p><p class='article-text'><br>بعد إعادة انتخابه بالتزكية بدأ إنفانتينو فعلياً في إحكام السيطرة على «فيفا»، وبدأ بالفعل في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوربي للتأكيد على سيطرته على مقاليد كرة القدم العالمية فقدم فكرة إقامة كأس العالم كل عامين التي قوبلت برفض شديد من قبل «يويفا»، الذي رأى أن الفكرة ستقود إلى الإضرار بالكرة الأوروبية وتضغط على اللاعبين النجوم ومعظمهم يلعب في الدوريات الأوروبية حتى لو كانوا من خارج القارة، كما رأي يويفا أن الفكرة ستؤثر بشكل مباشرة على الروزنامة الدولية لكرة القدم لتموت الفكرة في مهدها، ولكن كانت خطوة عرف بها إنفانتينو مدى قدرته على تحدي «يويفا» انتظراً لما سيأتي.</p><p class='article-text'><br>بعد فترة طرح إنفانتينو فكرة توسعة كأس العالم للأندية، والتي مرت على الرغم من الاعتراض الأوروبي عليها، بأنها سترهق اللاعبين، وزاد من التوتر بين الجانبين أحداث مؤتمر فيفا 2025 في باراغواي عندما حضر إنفانتينو متأخراً عن الجلسة بسبب ارتباط سياسي، وهو ما اعتبره «يويفا» تقديماً لمصالح سياسية من رئيس «فيفا» على التزامات كرة القدم، فنظموا انسحاباً احتجاجياً من الجلسات.</p><p class='article-text'><br>كما انتقد يويفا لاحقاً إنفانتينو بأنه يقود فيفا من دون شفافية أو حوكمة، حيث تصدر الكثير من القرارات - حسب يويفا - من غير أن يعلم بها الأعضاء ومن دون أي مشاورة وهو ما ذكر مجدداً بعد طرح فكرة بين جزء من حصص كأس العالم لمستثمرين.</p><p class='article-text'><br><b>جوهر الصراع</b></p><p class='article-text'><br>الحقيقة الواضحة أن الصراع بين الطرفين يركز أولاً على السلطة والثروة، من يملك السلطة ومن يتحكم في الثروة، «فيفا» بقيادة إنفانتينو يسعى لأن يصبح الحاكم الفعلي لعالم كرة القدم، ومن أجل ذلك حتماً سيكن هناك ضحايا من الحرس القديم، وتحديداً الاتحاد الأوروبي الأثري والأقوى فنياً في العالم، والذي يعتبر أن كل ما يتعلق بكرة القدم يجب أن يحصل على موافقته أولاً، أو هذا ما كشفه التاريخ، وهذا ما يدفعه إلى الوقوف أمام إنفانتينو، منذ فترة إلا أن موقفه هذا وجد مساندة في الفترة الأخيرة خاصة بعد طرح فكرة بيع حصص من كأس العالم، وما جرى في البطولة نفسها من معاملة تفضيلية لبعض المنتخبات، والجدل الذي لازم ذلك حتى أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي نجح اتحاده في إيصال 3 منتخبات إلى نصف النهائي بينها البطل المتوج المنتخب الإسباني، لم يحضر المباراة النهائية احتجاجا على ما أسماه اتحاده «تجاوز فيفا لكل الخطو الحمراء في البطولة».</p><p class='article-text'><br><b>حيلة ذكية </b></p><p class='article-text'><br>لجأ رئيس فيفا إلى حيلة ذكية للغاية لتمرير مقترحه الجديد لبيع حصص من كأس العالم، بمخاطبة الاتحادات الوطنية مباشرة، بعيداً عن الاتحادات القارية، وهو يدرك حجم التأييد الذي يمكن أن تلقاه الفكرة من الاتحادات التي تعاني مالياً، وبعض الاتحادات الأخرى التي ترى في أفكار رئيس فيفا بداية لعهد جديد لعالم كرة القدم، ليخلق بها وضع ضغط على رئاسة الاتحادات القارية.</p><p class='article-text'><br>ولم يخرج كثير من الاتحادات الوطنية لرفض الفكرة – عدا الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – بينما طلب الاتحاد الأفريقي «كاف» من الأعضاء دراسة المقترح ، في الوقت الذي لم يعترض فيه اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» و«أوقيانوسيا»، على مقترح «فيفا» حتى الآن في إشارة إلى الميل إلى الموافقة.</p><p class='article-text'><br><b>مأزق حقيقي </b></p><p class='article-text'><br>أوروبا الآن في مأزق، فلا يوجد مرشح قادر في الفترة المتبقية على تخطى إنفانتينو، ولا يوجد من يمكن أن يغامر بنفسه أمام رجل حصل على تأييد الكثير من الاتحادات الوطنية من أجل إعادة انتخابه، ورئيس فيفا عرف كيف يدير اللعبة بعد التواصل مباشرة في كثير من أمور كرة القدم مع الاتحادات الوطنية، خاصة تلك التي تحت لواء اتحادات قارية مناهضة له كحال الاتحاد الأوروبي، لكنه استمر في التعامل مع قيادة الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية في «كاف» «كونميبول» و«أوقيانوسيا» على وجه التساوي، بحيث باتت هذه الاتحادات القارية على توافق تمام مع الاتحادات الوطنية المنضوية تحتها على تأييد شبه مطلق لرئيس «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وسط كل هذا تبحث أوروبا عن مرشح، فهل سيتقدم أحد خلال انتخابات 2027 لمواجهة إنفانتينو أم أن الرجل سيواصل حكمه لفيفا رئيساً الآن، ورئيس مجلس إدارة للكيان الاستثماري المرتقب مستقبلاً؟</p><p class='article-text'><br>لمن الكلمة لأوروبا أم للمرشح الذي قدمته رئيساً لفيفا، وباتت تعض بنان الندم الآن على ذلك؟</p>

بعد رفض الخليفي.. أوروبا تبحث عن مرشح لمواجهة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر إن من سيخلفه في المنصب، أياً كان، سيتعين عليه تكريس القدر نفسه من الوقت الذي خصصه للسياسة الخارجية، رافضاً طروحات عن أن الزعيم القادم لبريطانيا يمكنه التركيز بصورة أكبر على القضايا الداخلية، واعتبر أنه «أنقذ» حزب العمال، وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، أمس، اعتبر أن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه «غالباً ما يدور نقاش بشأن التوازن المناسب بين التعامل مع الشؤون الدولية والتعامل مع القضايا الداخلية، لكن الأمرين في الحقيقة وجهان لعملة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستارمر قد أعلن الشهر الماضي التنحي بعد عامين في المنصب. وعندما سئل عما إذا كان بإمكان رئيس وزراء بريطانيا المقبل أن يخصص وقتاً أقل للدبلوماسية مما فعل هو، أجاب: «لا.. لا أعتقد أن ذلك ممكن». وفي المقابل، أعلن آندي بيرنهام أنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا أصبح رئيساً للوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد النائب  بيرنهام، الذي ينظر إليه إلى حد كبير على أنه الأوفر حظاً لخلافة ستارمر، بالتركيز على أولويات داخلية.</div></p>

ستارمر: رئيس الوزراء القادم سيواجه التحديات نفسها

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'>قضت محكمة كورية ​جنوبية اليوم الجمعة على الرئيس السابق ‌يون ​سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر ⁠ 2024.</p><p class='article-text'>وأدانت محكمة منطقة سول المركزية يون بتهمة مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، قائلة إنه حاك المؤامرة من ‌بدايتها من أجل تنفيذ التوغل في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ويضاف القرار إلى سلسلة ‌أحكام صادرة ضد الرئيس المحافظ المخلوع، الذي ‌كان يوما ما المدعي العام ‌في كوريا الجنوبية، ‌والذي أدى أمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة إلى ​انزلاق رابع ‌أكبر اقتصاد في ​آسيا إلى أعمق أزمة ⁠سياسية منذ عقود.</p><p class='article-text'>ونفى يون ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بتوغل المسيرات.</p><p class='article-text'>وقال محاموه ​إنه ⁠لم ⁠يأمر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقا ونفوا صلتها بالأحكام العرفية. وذكروا أنها كانت ردا ⁠على إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محشوة بالقمامة عبر الحدود على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، قضت محكمة على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة عصيان ‌على صلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية. وأقيل من منصبه ​العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله لتجري البلاد بعد ذلك انتخابات مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جيه ​ميونج بالرئاسة.</p>

السجن 30 عاماً لرئيس كوريا السابق في تهمة توغل مسيرات

<p class='article-text'><br> للمرة الأولى في آخر 20 عاماً، سيواجه فلورنتينو بيريز تحدياً انتخابياً على رئاسة ريال مدريد عبر صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'><br>وسيجري النادي الأكثر قيمة والأكثر تتويجاً بالألقاب في عالم كرة القدم انتخابات رئاسته يوم الأحد.</p><p class='article-text'><br>ويواجه بيريز (79 عاماً)، والذي حوّل ريال مدريد على مدار ربع قرن تقريباً إلى قوة عالمية مهيمنة، منافساً شاباً يصغره بأكثر من أربعين عاماً ويقدم وعوداً كبيرة لإقناع أعضاء النادي البالغ عددهم 98 ألفاً بضرورة التغيير.</p><p class='article-text'><br>وكان إنريكي ريكيلمي (37 عاماً)، لا يزال طفلاً عندما تولى بيريز رئاسة النادي للمرة الأولى. ولم يكن معروفاً لدى معظم جماهير ريال مدريد حتى أعلن ترشحه منافساً للرئيس الحالي، بعدما دعا بيريز إلى انتخابات مبكرة الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي هيمنت عليه مزاعم لبيريز بأن وسائل الإعلام الإسبانية تحاول «القضاء» على رئاسته.</p><p class='article-text'><br>وقال بيريز بانفعال للصحفيين يوم 12 مايو: «لماذا يريدون التخلص مني؟ لماذا؟ لأن هناك بعض الشبان الذين يقولون إنهم يريدون الترشح؟ فليترشحوا، سأكون سعيداً بذلك».</p><p class='article-text'><br>وتمكن ريكيلمي، المدير التنفيذي في قطاع الطاقة المتجددة، بشكل مفاجئ من تشكيل تهديد حقيقي لبيريز، مستفيداً من دعم لاعبين سابقين في ريال مدريد مثل راؤول غونزاليس، إضافة إلى وعوده بإبرام صفقات ضخمة، وربما بعيدة المنال، مثل التعاقد مع نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند.</p><p class='article-text'><br>وتلقى ريكيلمي دفعة قوية عندما انضم إلى حملته كل من أسطورة ريال مدريد راؤول، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع النادي، والحارس السابق إيكر كاسياس، والمدافع السابق فرناندو هييرو.</p><p class='article-text'><br>وسيصبح راؤول مديراً رياضياً في حال فوز ريكيلمي، وهو منصب غير موجود حالياً في هيكل النادي، بينما سيتولى هييرو الإشراف على أكاديمية الشباب. أما دور كاسياس فلم يتم تحديده بدقة.<br>وقال ريكيلمي أيضاً إنه يريد التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع مانشستر سيتي.</p><p class='article-text'><br>لكن أبرز وعوده الانتخابية جاءت هذا الأسبوع عندما قال إن «هالاند يريد الانتقال إلى ريال مدريد»، وهو ما دفع مانشستر سيتي إلى استبعاد أي إمكانية للتفاوض بشأن بيع هدافه الأول، المرتبط بعقد حتى عام 2034.</p><p class='article-text'><br>ورغم ذلك، ظهر ريكيلمي على شاشة التلفزيون الإسباني الرسمي وأعاد التأكيد على وعده.</p><p class='article-text'><br>وقال الخميس: «إذا أصبحت رئيساً لريال مدريد يوم الأحد، فإن هالاند سيلعب لريال مدريد».</p><p class='article-text'><br>لكن بعد ذلك جاء الرد من معسكر اللاعب النرويجي، حيث قالت وكيلة أعماله رافاييلا بيمينتا «في بيان مقتضب أمس الجمعة»: «الأمر مسلٍ للغاية، لكنه غير صحيح. نتمنى التوفيق لكلا المرشحين في انتخابات ريال مدريد».</p><p class='article-text'><br>أما بيريز فعلق قائلاً: «لا بد أنها مجرد خدعة».</p><p class='article-text'><br>ولم يشأ بيريز أن يترك الساحة لمنافسه، فأعلن الخميس أنه سيكشف الأسبوع الحالي، بعد الانتخابات، عن «أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد» بقيمة لا تقل عن 150 مليون يورو (173 مليون دولار).</p><p class='article-text'><br>ويدرك بيريز جيداً كيف يحول الوعود المستحيلة إلى واقع. فقد فاز في انتخابات عام 2000 بعدما وعد بالتعاقد مع نجم برشلونة آنذاك لويس فيغو، ونجح بالفعل في تنفيذ وعده.</p><p class='article-text'><br>والآن يعد بيريز بإعادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي قاد الفريق بين عامي 2010 و2013، بالإضافة إلى التعاقد مع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي في صفقة انتقال حر، ولاعب إنتر ميلان دينزل دومفريس، إذا حصل على ولاية جديدة مدتها أربع سنوات.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن هذه الأسماء قد لا تثير حماس جميع أعضاء النادي، خصوصاً أن مورينيو لا يزال شخصية مثيرة للانقسام بين الجماهير، فإن وعود بيريز تتمتع بميزة أساسية وهي المصداقية، ويبقى سجله الحافل بالإنجازات أفضل ورقة انتخابية لديه.</p><p class='article-text'><br>فخلال فترتي رئاسته بين 2000 و2006، ثم منذ 2009 وحتى الآن، أحرز ريال مدريد سبعة من أصل 15 لقباً أوروبياً في تاريخه، إضافة إلى سبعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في كأس الملك.</p><p class='article-text'><br>وجاءت هذه النجاحات مدعومة بقوة مالية كبيرة، بعدما تحول النادي إلى علامة تجارية عالمية تحت قيادة بيريز، الذي يرأس أيضاً شركة إنشاءات دولية كبرى. كما تصدر ريال مدريد قائمة فوربس لأكثر أندية كرة القدم قيمة في العالم خلال المواسم الخمسة الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>ولكن لدى بيريز أيضاً نقاط ضعف. فمشروعه الخاص بـ «دوري السوبر الأوروبي»، الذي كان يهدف إلى استبدال دوري أبطال أوروبا بمسابقة تديرها الأندية نفسها، فشل بسبب المعارضة الواسعة من الجماهير والأندية الصغيرة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>كما أن رهانه على كيليان مبابي لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، إذ لم يفز ريال مدريد بأي لقب كبير خلال الموسمين اللذين قضاهما النجم الفرنسي مع الفريق، في وقت غادر فيه ثلاثة مدربين هم كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.</p><p class='article-text'><br>ويهاجم ريكيلمي أيضاً فكرة طرحها بيريز العام الماضي ببيع 10% من أسهم النادي لمستثمرين من القطاع الخاص، وهو ما سيشكل خروجاً عن نموذج الملكية الجماعية للأعضاء المعمول به منذ 124 عاماً.</p><p class='article-text'><br>وكان بيريز قد فاز بالتزكية في انتخابات أعوام 2009 و2013 و2017 و2021 و2025، فيما كان من المقرر أن تنتهي ولايته الحالية عام 2029.</p><p class='article-text'><br>وكرر ريكيلمي انتقاداته للتعديلات التي أدخلها مجلس إدارة بيريز على النظام الأساسي للنادي عام 2012، والتي جعلت الترشح للرئاسة أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><br>ومنذ ذلك الحين، أصبح يتعين على أي مرشح أن يكون عضواً في النادي منذ 20 عاماً على الأقل، وأن يقدم ضمانات مالية تعادل 15% من ميزانية النادي.</p><p class='article-text'><br>وقال ريكيلمي: «الأهم أنه بعد 20 عاماً من غياب الديمقراطية الكاملة ووضع العراقيل عاماً بعد عام أمام أعضاء ريال مدريد الراغبين في الترشح، حان الوقت أخيراً للتصويت».</p><p class='article-text'><br>وكان بيريز استقال من رئاسة النادي عام 2006 بعد موسم مخيب للآمال، قبل أن يعود إلى رئاسة النادي مجدداً في عام 2009.</p>

بيريز يواجه أول منافسة انتخابية على رئاسة ريال مدريد منذ 20 عاماً

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.</p><p class='article-text'>وفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</p><p class='article-text'>وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانونا نافذا.</p><p class='article-text'>وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله "أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك".</p><p class='article-text'>وبحسب كاتس "أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانونا وتسع ميزانيات".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.</p><p class='article-text'>وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>وقد تولى نتنياهو (76 عاما)، رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.</p><p class='article-text'>ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ"حماس" عام 2023.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزب الليكود يتفوق على قائمة "معا" التي تجمع لابيد وبينيت.</p><p class='article-text'>لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حاليا قادرا على تشكيل حكومة مستقرة.</p>

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق تطبيق «حسابات ترامب»، عبر متاجر التطبيقات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف إنشاء ملايين الحسابات الاستثمارية للأطفال، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق التطبيق ضمن برنامج استثماري مدعوم حكومياً، يرتبط بمشروع قانون طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يبدأ تفعيل الحسابات رسمياً، اعتباراً من الرابع من يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن التطبيق الجديد سيسهّل على ملايين الأمريكيين التسجيل والمساهمة ومتابعة نمو استثماراتهم، معتبراً أن المبادرة تمثل «خطوة مهمة نحو توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز الازدهار الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب البرنامج، ستقوم وزارة الخزانة بإيداع ألف دولار كتمويل أولي لكل طفل مولود بين عامي 2025 و2028، ويحمل رقم ضمان اجتماعي ساري المفعول، في إطار خطة تهدف إلى بناء مدخرات طويلة الأجل للأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التطبيق تم تطويره بالتعاون مع منصة التداول «روبن هود» وبنك «بي إن واي» الحافظ للأصول، فيما دعا ترامب الشركات الأمريكية إلى المساهمة في حسابات أبناء موظفيها، ضمن جهود الجمهوريين لمعالجة مخاوف تكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي أعلنت دعمها للمبادرة: JPMorgan Chase وWells Fargo وBank of America وVisa.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو البرنامج أن منح الأطفال فرصة الوصول المبكر إلى الاستثمار وعوائد الأسواق المالية، قد يعزز الحراك الاقتصادي، ويوفر أساساً مالياً أقوى للأجيال المقبلة، بينما تستعد وزارة الخزانة للمرحلة التالية، التي تتضمن تفعيل الحسابات قبيل الإطلاق الرسمي في يوليو.</div></p>

«الخزانة الأمريكية» تطلق تطبيق «حسابات ترامب» للأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

معركة تجنيد «المتدينين» تدفع نحو انتخابات مبكرة

تحالف نتنياهو بين مطرقة «الحريديم» وسندان الشارع

<p class='article-text'><br>أعلن رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي، السبت، ترشحه رسمياً لانتخابات رئاسة نادي ريال مدريد، في مواجهة الرئيس الحالي فلورينتينو بيريز الذي يتولى المنصب منذ عام 2009.</p><p class='article-text'><br>وقدم ريكيلمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كوكس» المتخصصة في مجالي المياه والطاقة، ملف ترشحه في وقت متأخر من بعد ظهر السبت بمقر النادي في فالديبيباس، في انتظار مصادقة اللجنة الانتخابية على أهليته لخوض السباق.</p><p class='article-text'><br>ويُعد ريكيلمي (37 عاماً) أول منافس حقيقي لبيريز منذ عودته إلى رئاسة النادي الملكي عام 2009، بعد ولايته الأولى بين 2000 و2006، حيث أُعيد انتخابه لاحقاً من دون منافسة في أربع دورات متتالية، آخرها في يناير 2025.</p><p class='article-text'><br>وكان بيريز، البالغ 79 عاماً، قد دعا إلى انتخابات مبكرة قبل عشرة أيام، عقب موسم ثانٍ على التوالي خالٍ من الألقاب الكبرى، في خطوة اعتُبرت مفصلية داخل النادي.</p><p class='article-text'><br>وقال ريكيلمي بعد تقديم ترشحه «هذا يوم مهم جداً في تاريخ ريال مدريد. بعد 20 عاماً، سنتمكن من التصويت. هذه ليست حملة ضد أحد، بل من أجل ريال مدريد. لقد عملنا على مشروع جاد وطموح على الصعيدين الرياضي والاجتماعي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف «أطلب من أعضاء النادي ألا يخافوا، وأن يمتلكوا الشجاعة للاستماع إلى مقترحاتنا».</p><p class='article-text'><br>ويستوفي ريكيلمي الشروط القانونية للترشح، إذ يُشترط أن يكون عضواً في النادي منذ أكثر من 20 عاماً، وأن يقدّم ضمانة مالية تُعادل 15% - على الأقل - من الميزانية السنوية للنادي.</p><p class='article-text'><br>وفي حال قبول ترشحه، سيكون أمام النادي الملكي مهلة 15 يوماً لتنظيم الانتخابات، ما قد يؤثر في خطط مستقبلية داخل الفريق، من بينها عودة محتملة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مقاعد القيادة الفنية بعد 13 عاماً من رحيله عن النادي.</p>

بدأت المعركة.. ريكيلمي يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة ريال مدريد

«الملك» محمد صلاح.. موحد القطرين في ليفربول ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس، على قراءة تمهيدية لمشروع لحله بأغلبية 110 أصوات، ومن دون أي معارضة، في أولى الخطوات نحو إجراء انتخابات مبكرة محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية بأن سبب تصويت «الكنيست» للقراءة التمهيدية لصالح حل نفسه هو استمرار الخلافات داخل الائتلاف الحاكم حول إعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من التجنيد. وقانون حل الكنيست يحتاج 3 قراءات أخرى ليصبح قانوناً نافذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة «رويترز» أن تصويت البرلمان على مشروع قانون حل نفسه قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. </div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، من المفترض أن تجري إسرائيل انتخابات كل 4 سنوات، لكنها تجري انتخابات ⁠مبكرة في كثير من الأحيان، كان آخرها في نوفمبر 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه 27 أكتوبر. وإذا صوت الكنيست على حل نفسه، سيتعين على أعضاء البرلمان الاتفاق على موعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون في إسرائيل إن من المرجح إجراء انتخابات في النصف الأول من سبتمبر، لكنها قد تجرى أيضاً في وقت أقرب إلى الموعد النهائي المحدد في أواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت الآن لأن فصيلاً من اليهود المتزمتين دينياً، هو حليف سياسي تقليدي لنتانياهو، قال هذا الشهر إنه لم يعد يعتبر نتانياهو شريكاً له وسيسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شارين هاسكيل، نائبة وزير الخارجية، التي خدمت في وحدة قتالية بالجيش ثلاث سنوات ومؤيدة صريحة لنتانياهو، إنها كانت من سبعة أعضاء بالائتلاف الحكومي لن يدعموا مشروع القانون، مما يجعل تمريره متعذراً، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.</div></p>

«الكنيست» يوافق على مشروع لحله تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقتربت إسرائيل اليوم الأربعاء من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أبدى النواب موافقة مبدئية على حل البرلمان، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر أول انتخابات عامة منذ هجمات  "حماس" عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت ⁠النواب بالإجماع تقريبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة في قراءة أولية لمشروع قانون لحل الكنيست المكون من 120 مقعدا. وإذا حصل المشروع على الموافقة النهائية، وهي عملية قد تستغرق أسابيع، فقد تجري إسرائيل انتخابات قبل عدة ‌أسابيع من الموعد النهائي المحدد في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ائتلاف نتنياهو نفسه مشروع القانون لحل البرلمان بعد أن اتهم فصيل متزمت دينيا، معروف تقليديا بقربه ‌من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو بعدم الوفاء بوعده إقرار ‌قانون يعفي طائفتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت ‌نحو 110 نواب في البرلمان ‌لصالح مشروع قانون الحل، دون معارضة أو امتناع عن التصويت. ويُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة المعنية ​حيث يتم الاتفاق ‌على موعد الانتخابات، قبل ​إعادته إلى الكنيست للحصول على الموافقة ⁠النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت في وقت حاسم بالنسبة لنتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض إسرائيل حربا على ​جبهات عدة تشمل ⁠"حماس" في غزة ⁠و"حزب الله" في لبنان وإيران، وهي جبهات لا تزال غير مستقرة ويمكن أن تلقي بظلالها على الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل نتنياهو مواجهة محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد. ⁠ويتوسط الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في محادثات للتوصل إلى اتفاق تفاوضي في القضية، مما يمكن أن يؤدي إلى خروج نتنياهو (76 عاما) من الحياة السياسية ضمن الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تشكل صحة نتنياهو مشكلة أيضا. فقد أعلن في الآونة الأخيرة عن خضوعه لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا، وزُرع له كذلك جهاز لتنظيم ‌ضربات القلب في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر   2023، ​تظهر استطلاعات الرأي باستمرار ابتعاد الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يوجد احتمال أيضا لأن تعجز أحزاب المعارضة عن تشكيل ائتلاف، مما يترك نتنياهو على رأس حكومة مؤقتة لحين التغلب على الجمود السياسي.</div></p>

إسرائيل تقترب من انتخابات مبكرة بعد موافقة أولية على حل الكنيست

<p class='article-text'><br>تبدو فكرة خوض انتخابات رئاسة ريال مدريد أقرب إلى محاولة اقتحام نادٍ مغلق أكثر منها منافسة إدارية طبيعية، فالنادي الذي اعتاد تقديم نفسه باعتباره ملكاً لأعضائه، يعيش منذ سنوات حالة استثنائية تجعل مجرد التفكير في منافسة فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي أمراً بالغ التعقيد، ليس بسبب شعبيته فقط، وإنما لأن الطريق المؤدي إلى صندوق الاقتراع نفسه أصبح مليئاً بالشروط التي يصعب تجاوزها.</p><p class='article-text'><br>أعاد بيريز هذا الأسبوع ترتيب خريطة الإدارة داخل ريال مدريد بإعلانه الدعوة إلى انتخابات مبكرة رغم أن ولايته الحالية تمتد حتى عام 2029، وهي خطوة بدت مفاجئة حتى داخل الأوساط الرياضية، خصوصاً أنها جاءت في توقيت يعيش فيه الفريق سلسلة من الاضطرابات بعد موسم كارثي على مستوى النتائج، إلى جانب حالة الغموض المتعلقة بالمدرب المقبل، ومستقبل مشروع إعادة بناء الفريق.</p><p class='article-text'><br>وحرص رئيس ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه القرار على توجيه رسالة مباشرة إلى كل من يفكر في منافسته، حين قال: «من يتحرك في الخفاء يمكنه الترشح للرئاسة ومواجهتي، ثم يقرر الأعضاء».. لكن خلف هذه الدعوة بدا واضحاً أن بيريز يدرك جيداً حجم العقبات التي تمنع ظهور منافس حقيقي.</p><p class='article-text'><br>وفرضت لوائح ريال مدريد الحالية شروطاً مالية وإدارية معقدة على أي مرشح محتمل، بعدما تم تعديل النظام الأساسي للنادي في 2012، أي بعد ثلاث سنوات فقط من عودة بيريز إلى الرئاسة، وتشترط القواعد الجديدة أن يكون المرشح إسباني الجنسية، وعضواً بالنادي لمدة 20 عاماً على الأقل، إلى جانب تقديم ضمان بنكي يثبت امتلاكه ثروة شخصية تعادل 15% من ميزانية النادي السنوية.</p><p class='article-text'><br>وتحول هذا الشرط المالي تحديداً إلى العقبة الأكبر أمام أي محاولة للمنافسة، بعدما ارتفعت ميزانية ريال مدريد هذا الموسم إلى 1.25 مليار يورو، ما يعني أن أي مرشح يحتاج إلى إثبات امتلاك نحو 187 مليون يورو من أمواله الخاصة فقط حتى يقبل ترشحه.</p><p class='article-text'><br>ولم يخف بيريز يوماً قناعته بهذا التوجه، بل دافع عنه علناً عند إقرار التعديلات قبل سنوات، مؤكداً أن الهدف هو منع أي شخص من الوصول إلى رئاسة النادي عبر دعم خارجي أو تحالفات مالية، وقال وقتها إنه لا يريد أن تتحكم «أموال الروس» في ريال مدريد.</p><p class='article-text'><br>لكن هذا التبرير لم يقنع كثيرين داخل النادي، إذ رأى رؤساء سابقون أن التعديلات صممت بالأساس لتقليل فرص ظهور منافسين، وقال فيسنتي بولودا، الذي تولى رئاسة النادي لفترة مؤقتة عام 2009، إن هذه القواعد «تبعد النادي عن أعضائه»، بينما سخر رامون كالديرون، رئيس ريال مدريد السابق، من الأمر بقوله إن الشروط ربما كان يجب أن تتضمن أيضاً أن يبدأ اسم المرشح بـ«فلو»، في إشارة إلى فلورنتينو.</p><p class='article-text'><br>ولم يعرف ريال مدريد منافسة انتخابية فعلية منذ عام 2004، إذ فاز بيريز في كل الانتخابات التالية بالتزكية، أعوام 2009 و2013 و2017 و2021 ثم 2025، بعدما فشل أي مرشح آخر في استيفاء الشروط المطلوبة أو قرر الانسحاب مبكراً.</p><p class='article-text'><br>واختلف الوضع تماماً عما كان عليه النادي في التسعينيات وبداية الألفية، حين كانت انتخابات الرئاسة معارك مفتوحة، ففي عام 2000 قلب بيريز الطاولة على لورينزو سانز بعدما وعد الجماهير بالتعاقد مع لويس فيغو من برشلونة، وهو الوعد الذي غير مسار الانتخابات بالكامل، وقاد بيريز إلى الرئاسة لأول مرة.</p><p class='article-text'><br>ويبدو أن أي منافس جديد يحتاج اليوم إلى ما هو أكثر من برنامج انتخابي أو شعبية جماهيرية، إذ بات مطالباً أولاً بإثبات قدرته المالية قبل الحديث عن مشروعه الرياضي أو الإداري.<br>وبرز اسم إنريكي ريكيلمي، رجل الأعمال المتخصص في قطاع الطاقة المتجددة، باعتباره الشخصية الأقرب لخوض السباق، خصوصاً بعدما أكد امتلاكه القدرة المالية المطلوبة، لكنه طالب بتمديد فترة الترشح، بعدما حدد ريال مدريد يوم 23 مايو موعداً نهائياً لتقديم الطلبات.</p><p class='article-text'><br>ودارت تكهنات حول إمكانية دخول رافاييل نادال في مشروع انتخابي مشترك مع ريكيلمي، قبل أن ينفي أسطورة التنس الإسباني أي علاقة له بالأمر، بينما بقيت الصورة العامة تشير إلى أن بيريز لا يزال الطرف الأقوى داخل النادي، إدارياً أو اقتصادياً أو حتى جماهيرياً.</p><p class='article-text'><br>ولم تأت الانتخابات المبكرة بمعزل عن ملفات أخرى داخل ريال مدريد، إذ يواصل النادي تحركاته لإعادة ترتيب الفريق بعد موسم محبط، سواء عبر البحث عن مدرب جديد، أو حسم ملفات التعاقدات وتجديد العقود، وفي مقدمتها مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بينما كشفت تقارير عن وجود اتصالات بالفعل مع ممثلي المدرب جوزيه مورينيو بشأن عودة محتملة إلى سانتياغو برنابيو.</p><p class='article-text'><br>ويتحرك بيريز في هذه المرحلة باعتباره الرجل الذي لا يزال يرى نفسه الأقدر على إدارة النادي، حتى مع تصاعد الانتقادات الجماهيرية خلال الموسم الحالي، ووصول الهتافات المطالبة برحيله إلى مدرجات البرنابيو.</p><p class='article-text'><br>لكن المفارقة تبقى أن ريال مدريد، النادي الذي يملكه أعضاؤه نظرياً، يبدو عملياً أقرب إلى مؤسسة يصعب الاقتراب من قمتها دون امتلاك نفوذ مالي هائل، وهو ما يجعل الانتخابات تبدو في كل مرة إجراءً شكلياً أكثر من كونها منافسة حقيقية، بينما يبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كان أحد سيملك يوماً القدرة، والرغبة، في كسر هذه المعادلة؟.</p>

انتخابات دون مرشحين.. رئاسة ريال مدريد للأثرياء فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكفي الأرقام في السياسة الأمريكية لتغيير القصة، فثمة دائماً من يُعيد كتابتها بما يخدم مصلحته. وهذا بالضبط ما يحدث اليوم مع ملف الجريمة، الذي تحوّل من سلاح في يد الجمهوريين إلى ورقة محرجة تستدعي إعادة ترتيب المواقف، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات رابطة رؤساء المدن الكبرى الأمريكية، المستقاة من 67 وكالة لإنفاذ القانون، أن الربع الأول من عام 2026 شهد تراجعاً لافتاً في مؤشرات الجريمة العنيفة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ هوت جرائم القتل بنسبة 17.7%، وعمليات السطو بنسبة 20.4%، فيما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 4.8%، وحالات الاغتصاب بنسبة 7.2%. واللافت أن هذه الانخفاضات تشمل جميع مناطق البلاد دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت واشنطن العاصمة المشهد بتراجع مذهل في الجرائم العنيفة بلغ 64.7%، تبعتها فيلادلفيا بنسبة 54%، وسان دييغو بنسبة 50%، فيما سجّلت نيويورك وهيوستن وممفيس انخفاضات تراوحت بين 31% و36%.</div></p><h2>مستنقعات جريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر المتابع للشأن الأمريكي أن الرئيس ترامب بنى جزءاً كبيراً من خطابه الانتخابي عام 2024 على تصوير المدن الكبرى التي يحكمها الديمقراطيون بوصفها مستنقعات للجريمة والفوضى. بل ذهب أبعد من ذلك حين أرسل قوات فيدرالية إلى شيكاغو وواشنطن وممفيس وعدد من مدن كاليفورنيا في عام 2025، مستنداً إلى ملف الجريمة مبرراً وذريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فثمة مفارقة لا تخطئها عين؛ الأرقام ذاتها التي كانت تنفيها إدارة ترامب أو تتجاهلها، باتت تُروّج لها اليوم وتنسب الفضل فيها إلى سياساتها. وهو تحوّل كشف عنه المراقبون بوضوح؛ فحين أظهرت بيانات مبكرة هبوطاً قياسياً في الجريمة، غيّرت الإدارة لهجتها فوراً من التهديد إلى إعلان الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد إحراجاً في المشهد كله أن مدينة أورورا بولاية كولورادو، التي جعلها ترامب رمزاً لما وصف بـ«غزو المهاجرين الفنزويليين»، وأعاد ذكرها مراراً في خطبه ومناظراته قبيل انتخابات 2024، وهي اتهامات ثبت أنه مبالغ فيها أو مكذوبة كلياً، حققت أكبر انخفاض في جرائم القتل بين مدن البلاد بنسبة بلغت 66.7%، وهي مفارقة ستُذكر طويلاً في سجل الخطاب السياسي الأمريكي.</div></p><h2>الانتخابات النصفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2026، سيتوجّه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لتجديد أعضاء مجلس النواب كاملاً، وثلث مجلس الشيوخ. وفي كل انتخابات نصفية تقريباً منذ عقود، يدفع الحزب الحاكم ثمن مراكمة المظالم الشعبية، إذ تُشكّل هذه الانتخابات عادةً فرصة للناخبين لمعاقبة الرئيس أو مكافأته، ما يجعل السيطرة على السردية الإعلامية أمراً مصيرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملف الجريمة تحديداً يحتل مرتبة متقدمة في سلّم القلق لدى الناخب الأمريكي العادي، وقد نجح الجمهوريون في توظيفه بفاعلية في انتخابات 2022 و2024. غير أن البيانات الجديدة تُعقّد هذه المعادلة؛ فالديمقراطيون يجدون اليوم في الأرقام ما يدعم رواية مفادها أن المدن التي يقودونها باتت أكثر أماناً، في حين يسعى الجمهوريون إلى إعادة صياغة الانتصار بوصفه ثمرةً لسياسات ترامب الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني هذه الانخفاضات المبهجة اختفاء المشكلة كلياً؛ فمدن كمينيابوليس وأتلانتا لا تزال تسجّل ارتفاعاً في بعض فئات الجريمة، كما يُنبّه قادة الشرطة إلى أن الصيف موسم تاريخي لارتفاع معدلات العنف في المدن الأمريكية. وقد حذّرت مدينة دنفر مؤخراً من موجة جرائم متوقعة مع اقتراب الأشهر الحارة.</div></p>

انخفاض تاريخي في جرائم العنف يقلب حسابات الانتخابات النصفية

أمريكا أكثر أماناً.. إنجازات ترامب تضيع في ضباب السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض حزب العمال البريطاني الذي ينتمي له ​رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة لهزائم ثقيلة في انتخابات محلية، مما ‌أظهر مدى غضب الناخبين ​من ستارمر وتزايد الشكوك حول مستقبله بعد عامين فقط من فوز ساحق في انتخابات عامة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد حزب العمال الدعم في مناطق أعلنت نتائج مبكرة، بما في ذلك معاقل تقليدية للحزب في وسط وشمال إنجلترا، بالإضافة إلى بعض أجزاء العاصمة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من ⁠الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 300 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الانتخابات التي جرت في 136 ‌مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني اسكتلندا وويلز، أهم اختبار للرأي العام قبل انتخابات عامة مقرر إجراؤها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض النواب في حزب العمال إن عوامل مثل تسجيل الحزب لأداء ضعيف ‌في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس ‌محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد، يعني أن ستارمر ‌يواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو ‌على الأقل لتحديد جدول زمني لرحيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء ستارمر سارعوا إلى دعمه وقالوا إن الوقت ليس مناسبا للتحرك ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي الحزب من الإطاحة برئيس الوزراء، قائلا "لا تغيروا الطيار خلال الرحلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع ​جون هيلي إن ‌آخر شيء يريده الناخبون ​هو "الفوضى المحتملة لانتخابات القيادة... أعتقد أنه لا ⁠يزال بإمكانه تحقيق النتائج، ولا يزال بإمكانه تغيير الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه ​أحد أكبر التحولات ⁠في السياسة البريطانية خلال ⁠القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا أن تفوز الأحزاب القومية ⁠في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج إن النتائج حتى الآن تشكل "تحولا تاريخيا في السياسة البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى أن حزب الإصلاح حصل على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب حزب المحافظين 127 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعلان أغلب النتائج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ‌ذلك المقاعد في انتخابات اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتُخب ستارمر، وهو محام سابق، في 2024 بأحد أكبر الأغلبيات البرلمانية في تاريخ ​بريطانيا الحديث، على أساس أنه سيجلب الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية. لكن فترة توليه المنصب اتسمت بالعديد من التراجعات في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. ولم يسبق للحزب أن نجح في إزاحة رئيس وزراء في منصبه ​خلال تاريخه الممتد 125 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو2024 . وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029 .</div></p>

هزيمة انتخابية ثقيلة لحزب العمال البريطاني تضع ستارمر أمام "الإطاحة"

<p class='article-text'>شهدت المناظرة الأخيرة في سباق رئاسة نادي برشلونة توتراً حاداً بين المرشحين خوان لابورتا وفيكتور فونت، بعدما تحول اسم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند إلى محور مواجهة كلامية مباشرة بين الطرفين، في ظل حديث عن مفاوضات محتملة مع نادي مانشستر سيتي.</p><p class='article-text'>وخلال المناظرة، أكد فونت أن فريقه يعمل على إعداد خطة طويلة المدى لتعزيز صفوف برشلونة، مشيراً إلى وجود اتصالات غير معلنة تهدف إلى الحصول على أولوية للتعاقد مع هالاند مستقبلاً في حال قرر مغادرة مانشستر سيتي. وقال إن فريقه يتفاوض للحصول على خيار يتيح ضم اللاعب في اليوم الذي يقرر فيه الرحيل، في محاولة لإظهار أن مشروعه يتضمن تحركات مبكرة لبناء فريق قوي على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>لكن لابورتا رد سريعاً على هذه التصريحات، مشككاً في مصداقية منافسه، ومؤكداً أن محيط اللاعب نفى وجود أي تواصل من هذا النوع. وقال إن وكيل اللاعب سبق أن كذب هذه الادعاءات، معتبراً أن ما قيل غير صحيح وأن استخدام اسم هالاند في هذا السياق يفتقر إلى الدقة.</p><p class='article-text'>وتصاعد التوتر أكثر عندما واصل لابورتا انتقاده أمام الكاميرات، متهماً فونت باستخدام اسم هالاند لأغراض انتخابية، قبل أن يوجه له عبارة حادة طالباً منه التوقف عن تكرار هذه التصريحات، مشيراً إلى أن وكيل اللاعب نفى الأمر بشكل واضح.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا السجال حالة التوتر التي تطبع الحملة الانتخابية في برشلونة، حيث يبقى التعاقد مع هالاند حلماً يراود جماهير النادي، إلا أن اسم المهاجم النرويجي تحول في هذه المواجهة إلى ورقة ضغط سياسية في صراع رئاسة النادي الكتالوني.</p>

توتر في انتخابات برشلونة بسبب هالاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفوز الكاسح الذي حققته رئيسة الوزراء اليابانية في الانتخابات البرلمانية معناه تمكينها من سن سياسة دفاعية قوية، ولكنه يزيد من توتر العلاقة بالصين. </div></p><p class='article-text'>وهو التوتر الذي يصطدم بمصالح حلفائها في أوروبا بل والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ثلاثة أشهر فقط من توليها رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، دعت ساناي تاكايتشي لانتخابات مبكرة اعتبرها المراقبون مخاطرة غير محسوبة.</div></p><p class='article-text'>لكن الانتخابات انتهت الشهر الجاري بفوز غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ارتفع عدد مقاعد حزبها بمجلس النواب من 198 إلى أغلبية الثلثين.</p><p class='article-text'>فالحزب حصل على 316 مقعداً من أصل 465، الأمر الذي يمنح رئيسة الوزراء الفرصة لتنفيذ سياستها الدفاعية المتشددة، خصوصاً تجاه الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن إعلان تاكايتشي عن انتخابات مبكرة لم يكن بمنأى عن سياستها الخارجية. فلم يكن قد مر شهر واحد على توليها رئاسة الحكومة حتى أطلقت، في نوفمبر، تصريحاً أحدث زلزالاً قوياً في العلاقات مع الصين لا تزال أصداؤه تتردد حتى اليوم. </div></p><p class='article-text'>فهي قالت، وقتها، إن الصين إذا ما أقدمت على فرض حصار بحري على تايوان واستخدمت القوة ضد القوات الأمريكية التي ستأتي لدعم الجزيرة، فإن ذلك «سيشكل موقفاً يهدد بقاء» اليابان وفق قوانينها الأمنية والدفاعية، بما يوحي بتدخل ياباني. ولم يكن رد فعل الصين أقل حدة من التصريح نفسه.</p><p class='article-text'>إذ اعتبرته الصين تصريحاً استفزازياً واتخذت فوراً إجراءات عقابية، بدءاً من فرض قيود على سفر السياح الصينيين لليابان، وعلى تصدير المعادن النادرة لها، وصولاً لزيادة عدد دوريات المراقبة حول جزيرة سينكوكو اليابانية.</p><p class='article-text'>وقد اجترت الصين جراح الماضي واستخدمتها في حملتها الدولية ضد اليابان، إذ سلطت الأضواء على العيد الثمانين لنجاح المقاومة الصينية ضد الإمبراطورية اليابانية وراحت تؤكد على ما ارتكبته من فظائع.</p><p class='article-text'>وقد أثار رد فعل الصين القلق وسط دوائر المال والأعمال اليابانية وفي أروقة حزب تاكايتشي خوفاً من أن تأخذ الإجراءات العقابية الصينية طابعاً ممتداً، فعلت الأصوات التي راحت تطالب رئيسة الوزراء بالتراجع عن تصريحها.</p><p class='article-text'>وإزاء ضغوط كهذه لم يكن بإمكان تاكايتشي الصمود طويلاً بينما تترأس أغلبية هشة بالبرلمان، الأمر الذي دفعها لحساب المكسب والخسارة حال الدعوة لانتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد صارت تاكايتشي وحزبها أكثر قوة من أي وقت مضى بعد الانتخابات بما يسمح لها بالمضي قدماً في السياسات الدفاعية التي أرساها شينزو آبي الذي تعتبره أستاذها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر ميونيخ للأمن، برزت المعركة الصينية اليابانية كأحد أبعاد النظام الدولي الذي يسعى الطرفان لتشكيله. فمن ناحية، دعا وزير الخارجية الصيني «لليقظة» إزاء ما أسماه «بتوجهات اليابان الخطرة» في الآونة الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تصريح تاكايتشي بخصوص تايوان يمثل «تحدياً مباشراً لسيادة الصين»، وللنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن حكومته لن تقبل بذلك «ولن يقبله بالقطع 1.4 مليار مواطن صيني».</p><p class='article-text'>وقال الوزير إن التعبير الذي استخدمته رئيسة وزراء اليابان هو ذاته الذي استخدم عند قصف بيرل هاربر والصين القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فكان حجم اهتمامها بتقوية تحالفاتها مع أوروبا والولايات المتحدة واضحاً في وفدها للمؤتمر الذي ترأسه وزيرا الخارجية والدفاع، لا وزير واحد. </div></p><p class='article-text'>فلأن دول أوروبا راحت تعزز علاقاتها مع الصين بموجب توتر علاقاتها بالولايات المتحدة، فقد هدفت اليابان لتنسيق مواقفها الثنائية مع دول أوروبا إزاء الصين وتأليبهم قدر المستطاع ضدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فرغم أن ترامب أعلن دعمه لتاكايتشي أثناء الانتخابات وكان أول المهنئين بفوزها، إلا أنه يسعى لتحقيق ما أسماه «اتفاق تجاري عظيم» في زيارته للصين في أبريل المقبل، الأمر الذي جعله في محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء اليابانية في نوفمبر الماضي عقب تصريحها المثير للجدل، يعبر عن قلقه من تدهور العلاقات اليابانية الصينية، ودعاها لتقليل حدة تصريحاتها بخصوص تايوان. </div></p><p class='article-text'>وتقول التقارير إن تلك المحادثة جاءت بعد اتصال هاتفي من رئيس الصين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن الطابع المحافظ لسياسات تايكايتشي الخارجية والدفاعية، وموقفها المتشدد إزاء الصين، يصطدم مباشرة مع رغبة أوروبا في دعم علاقاتها مع الصين، بل ورغبة ترامب في تحقيق إنجاز في العلاقة مع الصين قبل أشهر قليلة من انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل.</div></p>

ماذا يعني فوز تاكايتشي الساحق بالنسبة للعالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لنعد إلى الوراء قليلاً ونروِ كيف كان المشهد السياسي في طوكيو في سبتمبر 2025، بُعيد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق «شيغيرو إيشيبا» قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة. </div></p><p class='article-text'>كان الانقسام في الشارع وفي البرلمان وداخل أروقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هو سيد الموقف، وسط تجاذبات واصطفافات ودعوات إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أو اختيار زعيم شاب قوي يعيد الوهج للبلاد بسياسات حكيمة ويضمن لها الاستقرار الطويل، ويعالج الاقتصاد من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، وضغوط التعريفات الجمركية الترامبية، ويجد حلولاً سريعة لملفات داخلية شائكة مثل الضرائب والهجرة، والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تقرر أن يُجرى تصويت برلماني لاختيار زعيم جديد للبلاد، ففازت السيدة القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي»، لتصبح هذه المرأة الستينية أول زعيمة لليابان في تاريخها، وسط ذهول العالم كون المرأة اليابانية لا تحظى عادة بمكانة رفيعة في المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الذكور بإحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها قلنا إن المقام لن يطول بها في السلطة، وسوف تحارب بضراوة من عواجيز الحزب الحاكم الذين كثيراً ما وضعوا الدواليب في طريق الوجوه السياسية الشابة من الجنسين، خصوصاً في ظل افتقاد الحزب الحاكم آنذاك للأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي حاجته لحليف موثوق لتمرير أجندته. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن مفاجأة فجرها وقتذاك «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد ائتلافه مع الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>ووقتها قلنا أيضاً إن تاكائيتشي لن تجد حلاً لهذه المعضلة إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصفنا هذا الحل بالحل الانتحاري الذي قد يخرج حزبها من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته بسبب فضائح مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما حدث كان أيضاً مفاجئة للكثيرين. إذ سرعان ما أبرزت تاكائيتشي عن مواهبها السياسية في إيجاد الحلول للأزمات، وعزمها على أن تثبت لليابانيين أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، فعقدت تحالفاً جديداً مع «حزب التجديد الياباني» ذي التوجهات اليمينية القومية، والمعروف أيضاً باسم «نيبون إيشن لو كاي»، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية لحزبها ولتأمين بقائها في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، ألقت تاكائيشي، التي تعتبر سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر قدوتها، قنبلتها الأولى حينما قالت في كلمة برلمانية بأن «أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديداً لبقاء اليابان، ما قد يبرر رداً عسكرياً».</div></p><p class='article-text'>هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر.</p><p class='article-text'>غير أن وقع الخطاب داخلياً كان إيجابياً بحكم ما تمثله تايوان لليابانيين من ذكريات تاريخية، وبحكم العلاقات المتوترة مع بكين بسبب رواسب قديمة وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصادياً وجيوسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن تاكائيتشي لاحظت، بعد خطابها هذا، ارتفاع شعبيتها داخلياً، فقررت أن الوقت مناسب للدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وبالفعل جرت الانتخابات في فبراير الجاري، وظهرت نتائجها النهائية في الثامن منه، لتفاجئ العالم مجدداً بأنها سيدة المفاجآت.</div></p><p class='article-text'>إذ حقق حزبها مع حليفه «حزب التجديد» فوزاً ساحقاً، هو الأول له منذ سنوات طويلة، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وبهذا ضمنت الزعيمة اليابانية لها ولحزبها أغلبية الثلثين، بعد أن كانت تسيطر على 198 مقعداً فقط، ولقنت تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الدستوري درساً بتراجع عدد مقاعده من 172 إلى 49 مقعداً فقط. وهو ما يعني أنها باقية على رأس السلطة بقوة، على الأقل، خلال السنوات الأربع القادمة.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يمنحها الحرية لتنفيذ أجندتها دون قلق أو صداع أو حذر، وعلى رأسها تعديل الدستور لتحرير الجيش من قيود عدم التسلح، وتعميق التحالف مع واشنطن، وتمرير تشريعات حول تعليق ضريبة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج إنفاق حكومي ضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بتساؤل البعض عن سر انجذاب الناخب الياباني دوماً إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتفويزه للبقاء في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدشين الديمقراطية التعددية، وتأسيس الحزب سنة 1955؟ لو حدث هذا في دولة من دول العالم الثالث، لقلنا إن هناك تزويراً أو استخداماً للمال السياسي أثناء الانتخابات، لكن في اليابان لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما هو تقدير ووفاء واعتزاز بحزب كان وراء نهضة واستقرار البلاد، والحفاظ على هويتها الخاصة، وفق رؤية سلمية وسياسات حكيمة بعيدة عن الغوغائية والشعارات.</div></p>

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن لدى رئيسة الوزراء اليابانية ساناي  تاكايتشي من خيار سوى مغامرة الانتخابات المبكرة من أجل تحرير نفسها من قيود التحالفات الصغيرة في البرلمان وبالتالي محاولة طرح برنامجها بتفويض شعبي كبير، وقد نجحت في هذا الرهان السياسي حين دعت إلى انتخابات مبكرة بعد 110 أيام فقط من تولّيها المنصب، كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد، إذ منحها الناخبون تفويضاً واضحاً يدعم سياساتها الاقتصادية ومواقفها المتشددة حيال الهجرة والصين وانفتاحها نحو علاقات أوثق مع الولايات المتحدة حتى في ظل الضربات الجمركية من الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تقوده تاكايتشي فوزاً ساحقاً، بحصوله على أغلبية نادرة من ثلثي مقاعد مجلس النواب المؤلف من 465 عضواً، ونال الحزب 316 مقعداً، ارتفاعاً من 198 مقعداً، في سابقة هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي ينجح فيها حزب سياسي ياباني في تجاوز عتبة الثلثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهّد هذا الفوز الطريق أمام تاكايتشي لتمرير أجندة محافظة في مجالي الدفاع والقضايا الاجتماعية، وتعزيز موقعها على الساحة الدولية، خصوصاً بعد أن حظيت بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاكايتشي عقب إعلان النتائج إنها دعت إلى الانتخابات المبكرة لأنها شعرت بأن «من الخطأ الاستمرار من دون السعي إلى تفويض شعبي». وأضافت، في إشارة إلى شرعية حكومتها، أنها «كانت تشعر بقلق منذ فترة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزّز موقع حزبها، ستواجه تاكائيتشي قيوداً محدودة وهي تدفع نحو برامج إنفاق حكومي طموحة وتشريعات موسّعة للأمن القومي. وقد قفزت الأسهم اليابانية، يوم الاثنين، في إشارة إلى ترحيب الأسواق بالضوء الأخضر الشعبي لسياساتها المالية التوسعية، إذ ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 5% في التعاملات المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى تاكايتشي إلى إقناع ترامب بالحفاظ على الالتزامات العسكرية والاقتصادية الأمريكية في آسيا، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في واشنطن خلال مارس. وكان ترامب قد أيّدها في منشور على منصة «تروث سوشيال» يوم الجمعة، ثم هنّأها الأحد قائلاً إن «قرارها الجريء والحكيم بالدعوة إلى انتخابات أتى ثماره الكبيرة». وردّت تاكايتشي على دعمه بقولها عبر منصة «إكس» إن «إمكانات تحالفنا لا حدود لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتعامل تاكايتشي مع تداعيات الإجراءات الصينية العقابية على خلفية تصريح أدلت به دعماً لتايوان. وكانت قد قالت في نوفمبر إن اليابان قد تتدخل عسكرياً إذا هاجمت الصين تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت بكين بسلسلة إجراءات، شملت تقييد واردات المأكولات البحرية اليابانية، وتثبيط السياحة إلى اليابان، والسعي إلى الحد من تصدير معادن حيوية إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء من فوز تاكائيتشي، البالغة 64 عاماً، إلى شعبيتها بين الشباب الذين يرون فيها زعيمة كاريزمية وديناميكية. وقال أكيرا تاماكاوا، طالب جامعي في العشرين من عمره: «لقد تميّزت بوضوح عن الصورة السابقة للحزب الليبرالي الديمقراطي. إنها تعبّر عن مواقفها بوضوح شديد». وأضاف: «بدلاً من العمل بخطوات صغيرة، من الأفضل التحرّك بشكل جماعي واسع وتنفيذ ما تريد إنجازه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الفوز مع صعود قوى يمينية في اليابان. فقد فاز حزب «سانسيتو»، الذي يُشبهه البعض بحركة «ماغا» الأميركية، بـ15 مقعداً، مقارنة بمقعدين فقط سابقاً. وعلى الرغم من حجمه المحدود، يتمتع الحزب بصوت مؤثّر ويمارس ضغوطاً على تاكائيتشي للإسراع في رفع الأجور الراكدة وتشديد سياسات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمضي تاكائيتشي أيضاً في تغييرات طالما طالب بها المحافظون، مثل سنّ قانون لمكافحة التجسس وتعديل البند السلمي في الدستور بما يحرّر يد الجيش الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاد في صدارة الحملة الانتخابية. فقد طرحت تاكايتشي برامج إنفاق حكومي واسعة لتحفيز النمو، لكنها أثارت في الوقت نفسه مخاوف بشأن مستويات الدين المرتفعة. وبوصفها من دعاة التحفيز المالي لكسر حلقة الانكماش الطويلة، دفعت العام الماضي باتجاه إقرار موازنة تكميلية قياسية، وسرّعت خطط زيادة الإنفاق العسكري والاستثمارات الحكومية الكبرى في الذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات.</div></p>

نتائج البحث عن: انتخابات مبكرة